سرمايه داری ايران بعد از برجام

گرچه از ميان برداشتن معضل هسته ای بدون توافق اجماع حاکميت- جناح محافظه کار و اصلاح طلبان، به رهبری دولت، ميسر نبود- ولی نتيجه ی توافق به سود کل حاکميت، محافظه کاران و اصلاح طلبان تمام نشد. می شود گفت، يکی برنده شد و ديگری باخت. توافق هسته ای وجهه ی دولت را هم در داخل و هم خارج از کشور افزايش داد. دولت توافق هسته ای را نتيجه ی سياست مدبرانه اش در معامله با ˮکشورهای 1+5“ دانسته و در راستای رهگشائی مشکل اقتصادی از آن به عنوان يک دستاورد مهم دولت ابراز شعف و خوشحالی کرد. طرف مقابل، محافظه کاران، به رهبری خامنه ای، نسبت به توافق هسته ای روی ترش نشان دادند، نه تنها ادعای دولت و اصلاح طلبان را در انتساب توافق هسته ی بخود را چالش نکردند. بلکه، محافظه کاران در قالب واکنش خامنه ای در ديدار با جمعی از مداحان «می پرسند چرا فلانی (رهبری- در متن) در باره ی    هسته ای موضع نگرفته/جائی برای موضع گيری وجود نداشته/ مسئولين می گويند هنوز کاری انجام نشده و چيز الزام آوری نيست»، آشکار شد که توافق هسته ای به سود آن ها نبوده است. اما، اظهار ناخرسندی رهبر محافظه کاران از توافق هسته ای به انتقاد صريح او از توافق هسته ای جای داد. در حالی که حسن روحانی رئيس جمهور در پيام نوروزی خود.. «ملت بزرگ ما... برجام دوم را در 7 اسفند سال گذشته- روز انتخابات- کليد زدند...برجام دو همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد». همان روز، خامنه ای بعد از سخنرانی حسن روحانی، از توافق هسته ای برجام به شدت انتقاد کرد. خامنه ای در بخشی از سخنانی اش ... با تاکيد بر اينکه اين تفکرتسليم طلبانه معتقد است مشکلات اقتصادی کشور تنها در صورتی حل خواهد شد که در موارد مختلف با آمريکا گفتگو کنيم و از مواضع خود کوتاه بيائيم(يعنی خطوط قرمزمان را رها کنيم- از من) « اين افراد می گويند همانطور که توافق هسته ای، برجام نام گرفت، گفتگو با آمريکا درموارد ديگر برجام 2،3، 4 تا با اين گفتگو ها و توافق ها، مردم راحت زندگی کنند، مشکلات آنان حل شود».

خوب، گفته شد در مورد معضل هسته ای جناح اصلاح طلب برد و اين پيروزی سکوئی شد برای پيروزی در انتخابات مجالس شورا و خبرگان- برجام 2. اما، اين تحول در صف آرائی تقابل دو جناح محافظه کاران و اصلاح طلبان، يا به سخن ديگر سنگين تر شدن نسبی وزنه ی سياسی به نفع جناح دوم، به معنای فراهم شدن يک تعادل جديد بين دو جناح طبقه ی سرمايه دارنبود. بدون گذشت يک زمان، در تمثيل زدی ضربتی ضربتی نوش کن، جناح محافظه کار شادی جناح اصلاح طلبان در پيروزی مجالس شورا و خبرگان، يا برجام 2، را به کامشان تلخ کردند. هم اصلاح طلبان و هم مردمی که، عليرغم دسيسه های جناح محافظه کار انتخابات را برده بودند، اکنون شک نداشتند که هر دو مقام های رياست جديد مجلس شورا و خبرگان از آن آن هاست. قاعدتا، هم عارف رئيس فراکسيون اميد با کسب بيشترين رای در انتخابات مجلس شورا به رياست اين مجلس انتخاب می شدند و هم علی اکبرهاشمی رفسنجانی، با بدست آوردن فزونترين شمار رای در انتخابات مجلس خبرگان به رياست اين مجلس. اما، جناح محافظه کار به رهبری خامنه ای، ولايت فقيه مطلق، پشت درهای بسته به جناح اصلاح طلبان فشار آوردند تا هر دو سنگر رياست مجلس شورا و خبرگان را تسليم کنند. بجای آقای عارف نماينده ی اول تهران آقای علی لاريجانی به رياست موقت و چند روز بعد به رياست دائمی مجلس شورا انتخاب شدند. و از همه مسخره آميز تر، با وجود اينکه هاشمی رفسنجانی بالاترين تعداد رای را آورده بود، ولی، نفر آخر فهرست انتخابات مجلس خبرگان، پيرمرد خرفت احمد يزدی به رياست مجلس خبر گان انتخاب شدند. شک نيست که هردو موقعيت های رياست مجلس شورا و خبرگان مقام های مهمی هستند. همانطوری که تاکنون عمل شده، رئيس مجلس شورا می تواند مرتب موی دماغ دولت شود. با رعايت اين نکته که نقش مجلس خبرگان تنها به تعيين کردن جانشين ولايت فقيه محدود می شود، اکبر هاشمی رفسنجانی طرفدار گذار از ولايت فقيه فردی به شورای ولايت فقيه است. اين گزينش، با اعمال محدوديت بر قدرت ولايت فقيه فردی بر چيرگی غالب قدرت سياسی محافظه کاران ضربه می زند. خامنه ای يک روزی می ميرد، ولی اگر حکومت ايدئولوژی مذهب به بقايش ادامه دهد گرايش محافظه کار به فکر فرداست.

با تسخير رياست مجلسين شورا و خبرگان، کفه ی رقابت بين اصلاح طلبان و محافظه کاران در اين دو مجلس يک بار ديگر بسوی تعادل پيشين، يا ترميم شکست محافظه کارانتغيير کرد. ولی اين تنها اصلاح طلبان نبودند که در پشت درهای بسته زير ضرب محافظه کاران سرفرود آوردند، بلکه، فراتر ازاين، مردمی که با رفتن به پای صندوق های رای، و بقول حسن روحانی، رئيس جمهور، فرجام 2 را آفريدند، اميدوار باشند که با پيروزی فرجام 2 سمت های مهم رياست دو مجلس بدست اصلاح طلبان افتاده و بر اين زمينه در عرصه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی شاهد تحولاتی به نفع آنها جاری خواهد شد. ولی، در پيامد باز پس گرفتن دو سنگر بالا، لغو مجوز برگزاری برنامه ی موسيقی سنتی(البته، در مورد موسيقی پاپ اصلا حرفشو نه زنيد)، شلاق زدن جوانان شرکت کرده در يک پارتی زير زمينی در قزوين و همينطور شلاق زدن 17نفر از معدنچيان اعتصابی معدن طلای آق دره پيام های رژيم بعد از برجام 2 به جامعه شد. شايد لغو موسيقی سنتی و شلاق زدن جوانان اصلاح طلبان را آزرده خاطر کرده باشد. ولی، شلاق زدن کارگران، خير. اين دومی از سنخ ديگری است. هردو جناح محافظه کار و اصلاح طلب نمايندگان بيرون کشيدن ارزش اضافی، شيره ی جان، طبقه ی کارگرند. شلاق زدن کارگران اخطاری زمخت به طبقه ی کارگراست. مبادا فکر کنيد اجازه دادن راه پيمائی اول ماه می شما را شير کرده باشد، نه، از اين خبرها نيست. جواب هر خواست و حرکت شما همچنان با سرکوب داده خواهد شد. مشکل نيست متوجه شد که چرا دولت اصلاح طلب و رئيس جمهورش حرکت غير انسانی شلاق زدن کارگران و به تبع آن شلاق زدن جوانان اعتراض نکرد. اين واکنش جناح اصلاح طلب هرگز نشانگر تمکين و بهم آمدن يک تعادل ادامه دار بين دوجناح سرمايه داری نيست. فرايند سرمايه داری ايران و به ويژه جواب به بحران سرمايه داری ايران سرمنشاء افتراق در درون طبقه ی سرمايه دار ايران قدمت اش به فردای متارکه ی جنگ ايران و عراق بر می گردد. تباين نظر و عمل بين دوجناح هم بازتاب داخلی و هم خارجی دارد.

محافظه کاران نزديکی سرمايه داری ايران با آمريکا را به زيان خود می بينند. در عرصه ی فرهنگی، بکارگيری نيروی قهر، اعمال سانسور بر وسائل ارتباطات جمعی- تلويزيون، فضای مجازی و غيره عجز فرهنگی محافظه کاران و ناتوانی ايدئولوژی مذهب در ميدان رقابت با فرهنگ غرب را نشان می دهد. آمريکا اين ضعف فرهنگی محافظه کاران را هدف قرار داده است. امپرياليسم آمريکا مدت هاست که سياست براندازی قهری رژيم ايدئولوژی مذهب ايران را جايگزين ابزار اقتصادی و مبارزه ی سياسی-فرهنگی کرده است. نه اصلاح طلبان و نه آمريکا طرفداردگرديسی حکومت ايدئولوژی   مذ هب به يک حکومت سکولار هستند. آنچه برای آمريکا مهم است برقراری روابط سياسی و از اين راه اعاده ی نفوذش در ايران. فراتر از اين، رژيم ايدئولوژی مذهب سرمايه داری ايران چه درجه ای ازخشونت عليه مردم ايران و به ويژه عليه طبقه ی کارگر اعمال کند برای آمريکا موضوعيت ندارد. اصلاح طلبان نيز طرفدار تغييرات واقعی در قانون اساسی ولايت فقيه نيستند. اصلاح طلبان به تماميت خواهی جناح محافظه کار معترضند. گذشته از انحصار عمده ی ارکان قدرت سياسی ، بخش غالب سرمايه را محافظه کاران قبضه      کرده اند؛ اصلاح طلبان سهم می خواهند. محافظه کاران يک سهم گنده ی بودجه ی کشور را دراختيار نهادهای گسترده و اکتاپوسی لشگر عظيم حوزه ها، مساجد، اوباشان حزب الهی وبسيج ، مداحان، اين بنياد و آن بنياد و غيره تخصيص داده اند. وزير ارشاد گله می کند که سهم فرهنگی بودجه ی کشور در مقايسه با حصه ی انگل های بالا وجه ناچيزی است(نقل به معنی- از من).

از منظر برون مرزی، اصلاح طلبان تداوم کشمکش با آمريکا را به سود سرمايه داری ايران نمی بينند. ادامه ی قطع رابطه با آمريکا، و بنا به نفوذ اين کشور در عرصه ی سرمايه داری جهانی، بويژه در صندوق بين المللی پول، همچنان ايران را از جلب سرمايه گذاری خارج در تنگنا        می گذارد. اگر، در گذشته ی نزديک درآمد هنکفت نفت می توانست وزنه ی تحريم ها را به   گونه ای تعديل کند، اکنون آن ممه را لو خورده. لذا، اصلاح طلبان و دولت طرفدارشان، استدلال می کنند، همچنانکه گذشت از خطوط قرمز جاده ی توافق هسته ای را صاف کرد، اکنون نيز عبور از خط قرمز، يعنی، اعاده ی روابط سياسی با امپرياليسم آمريکا و استفاده از سرمايه گذاری و تکنولوژی غرب کليد حل مشکلات اقتصادی است. اما، اين راهبرد اقتصادی مورد پسند اصلاح طلبان زنگ خطررا در جناج محافظه کار به صدا درآوده است. محافظه کاران نيک می دانند که بهبود روابط با آمريکا به سود اصلاح طلبان و به ضرر آنهاست. از اين رو،با توسل جستن به شعارهای پا خورده ی انقلاب و اسلام خود را پاسداران راستين و تمايل اصلاح طلبان و دولت اصلاح طلب در بهبود روابط با آمريکا را آماج حمله قرارداده اند.

در اين کش و قوس بين اصلاح طلبان طرفدار برقراری روابط با آمريکا و جيغ و داد جناح محافظه کار، آمريکا از آستين انگلستان به کمک جناح اصلاح طلب و رئيس جمهورش آمده است. در اين بزنگاه، بی بی سی با علنی کردن تماس های پنهانی خمينی با «کندی» و «کارتر» روسای جمهور پيشين  امريکا، محافظه کاران و رهبرشان خامنه ای را خشمگين کرده است. مطابق خصلت مرضيه ی آخوندی، خامنه ای انتشار اسناد محرمانه ی امريکا را حاشا کرد. اسناد به زبان بی زبانی می گويد، شما پيرو وفادار خمينی هستيد، چرا سياست اورا دنبال نمی کنيد؟ بی بی سی ممکن است درادامه ی افشاگری از تماس های محرمانه ی خمينی، پيام محرمانه ی خامنه ای به امريکا را در پيامد تسخير عراق فاش کند. جالب است که سال گذشته بی بی سی تماس های محرمانه ی آخوند محمد بهشتی و مهدی بازرگان با مقامات امريکا را فاش کرد، که صد البته بدون موافقت خمينی نبوده است. ولی حکومت ايران و ولايت فقيه اش ترجيح دادند موضوع را نشنيده انگارد.

بهر رو، برخلاف قيل و قال محافظه کاران جهت گيری جلب سرمايه ی خارج به ايران امری است عاجل و تعطيل ناپذير. «معاون صندوق جهانی پول در سخنانی در بانک مرکزی ايران گفته که اين کشوردر′موقعيتی حساس‘ برای بازسازی اقتصادی و بازگشت به اقتصاد جهانی قرار دارد. «ديويد ليپتون»، معاون اول مدير عامل صندوق بين المللی پول- پرورش يافته ی مکتب اقتصادی شيکاگو- که روز يکشنبه 15/05/2016به تهران سفر کرده بود ... با هدف اتصال مجدد سرمايه داری ايران به نظام مالی بين المللی تاکيد کرد و گفت اين سازمان آماده است در اين زمينه به تهران کمک کند! معاون صندوق جهانی پول گفت ايران با چالش های عمده ی ديگری روبروست: از جمله کند شدن اقتصاد جهانی؛ افت قیمت نفت؛‌ نگرانی سرمایه گذاران در مورد اقتصادهای درحال ظهور؛ سیستم ضعیف بانکی،       نیاز به اصلاحات در زمینه بودجه(1)، .آقای لیپتون به خصوص تاکید کرد که ایران باید خود را با قیمت های پایین تر نفت تطبیق دهد». پيام آقای ليپتون به سرمايه داری ايران روشن است. من در پائين به نقش صندوق جهانی پول می پردازم.                                                                                  

معنی اصلاحات چيست؟ از منظر طبقه ی کارگر/ بردگان مزدی، هر درجه ای از گشايش اشتغال، تامين شغلی، برچيدن اشتغال موقت، کاهش ساعات کار،افزايش دستمزد، حق تشکل و حق اعتصاب ، برقراری     بيمه ی بيکاری، بهبود خدمات درمانی، و غيره، اصلاحات مثبت ناميده می شوند. واضح است که ارائه ی اين اقدامات به نفع سرمايه نيست. سرمايه در طلب تصاحب بيشترين نرخ ارزش اضافی طبقه ی کارگر/بردگان-مزدی است. معمول شدن هر مقياسی از اصلاحات بالا به توان و نيروی طبقه کارگر/بردگان مزدی بستگی دارد. از ديد طبقه ی سرمايه دار، اصلاحات آن اقداماتی است که به ضرر طبقه ی کارگر/بردگان-مزدی و به نفع سود آوری يا توليد ارزش اضافی بيشتر برای طبقه ی سرمايه دار- اصلاحات منفی. در طول حاکميت سرمايه داری کنونی اصلاحات انجام شده در رابطه ی کار و سرمايه به سود طبقه ی سرمايه دار چرخيده است. تصور اينکه که اصلاح طلبان بخواهند چرخ روند تحميل شدن تاکنونی اصلاحات منفی عليه طبقه ی کارگر/بردگان مزدی را به پس برگردانند، ساده نگری است. طرفداری اينان از سرمايه گذاری خارج، به تداوم تاکنونی سياست اقتصادی سرمايه داری ايران بستگی دارد. در تقسيم کار جهان سرمايه داری، سرمايه داری ايران به حوزه ی کار ارزان تعلق دارد. برای جذب سرمايه ی خارج، سرمايه داری ايران نه تنها بايد مخزن کارارزان بلکه ادامه داری کار ارزان را فراهم سازد. حکومت سرمايه داری ايران با شلاق زدن 17نفر از کارگران اعتصابی معدن طلای آق دره به صندوق جهانی پول و سرمايه های خارجی چراغ سبز می دهد.

از منظر سرمايه داری خارج، بنا به موقعيت ممتازش در صندوق بين المللی پول، امپرياليسم آمريکا سياست های اقتصادی اش را بر کشورهای وام گيرنده، در حال توسعه، ديکته می کند. صندوق بين المللی پول بر پايه ی دکترين ميلتن فريدمن، بنيانگزار مکتب اقتصادی شيکاگو، نيو-ليبراليسم اقتصادی، يا مکانيسم بازار آزاد، مديريت می شود. رئوس دکترين ميلتن فريدمن يا مکتب اقتصادی شيکاگو عبارتند از: فرايند خصوصی سازی، به سخن ديگر، خريد موسسات توليدی-خدماتی به ثمن بخس، کاستن از سطح نيروی کار و پائين آوردن دستمزدها ، قلم کشيدن روی قوانين دست و پا گير حرکت سرمايه، افزايش قيمت کالاهای ضروری کارگران، برق، آب، گاز، نفت و امثالهم، پائين آوردن دستمزد بردگان-مزدی، کاهش بودجه ی دولت، تبرزدن خدمات اجتماعی گوناگون، بهداشت ودرمان، بيمه های اجتماعی ...، از سرراه برداشتن تشکلات کارگری، تضمين سرمايه گذاری های خارج، حتی حق خارج کردن سود سرمايه گذاری به خارج وغيره. صندوق جهانی پول با ديکته کردن شرائط وام دهی در چندين دهه ی گذشته در آمريکای لاتين، آفريقا، آسيای جنوبی شرقی و روسيه سودهای کلان نصيب وام دهندگان وميلياردر شدن يک اقليت ناچيز بومی از يک سو، فقر، نا امنی، بيکاری عظيم، گرسنگی، وضعيت وحشتناک بهداشت، شيوع بيماری ها و مرگ ومير، بی خانمانی، پيدائی بی شمار کار کودکان، رواج هولناک تن فروشی،گسترش حلبی آبادها در قطب   طبقه ی کارگر گرديده است. در سال 2003 ، با شکست سياست های اقتصادی صندوق جهانی پول، «سيلو دو لولا» نامزد رياست جمهوری برزيل، شعار محوريش اين بود که، اگر انتخاب شد تلاش خواهد کرد که مردم برزيل سه وعده غذا بخورند. تحميل شرائط بانک جهانی پول بين 1991-1993 درروسيه سبب شد 10ميليون نفر از گرسنگی هلاک شوند(1). سخنرانی «ديويد ليپتن» در بانک مرکزی ايران احکامی از سياست نئوليببراليسم ميلتن فريدمن را آشکارا بر شمرده است، و به سرمايه داری ايران هوشدار می دهد که جذب سرمايه ی خارج نيازمند چه ملزوماتی است. البته، به برکت حاکميت ديکتاتوری ايدئولوژی مذهب، اگر نه تمام، ولی بخشی از درخواست های صندوق جهانی پول فی الحال بمورد اجرا گذاشته شده اند.

چرا صندوق جهانی پول به سرمايه داری ايران توجه کرده است؟ مارکس توضيح می دهد که سرمايه از حوزه ی فرايند توليد ارزش اضافی با نرخ نازلتر به عرصه ای ديگر با فرايند توليد ارزش اضافی افزونتر، يا از بخشی که با معضل توليد ارزش اضافی روبرو شده است به قسمتی که ظرفيت فرايند توليد ارزش اضافی دارد، روان می شود. با برداشتن تحريم ها، به دلائل زير سرمايه ی خارج ولع سرمايه گذاری در ايران دارد:

الف- برداشتن تحريم ها و آزاد شدن جزئی از اعتبارات بلوکه شده، افزايش صدور نفت، تا حدی به گشايش مالی سرمايه داری ايران کمک کرده اند.

ب- پائين بودن بدهی سرمايه داری ايران به موسسات مالی خارج. برای قياس، بدهی خارجی سرمايه داری ايران در سال 2015مبلغ5.2ميليارد دلار و بدهی سرمايه داری ترکيه در سال 2015 برابر با 42 ميليارد دلار بوده است.

پ- نياز به نوسازی صنايع، بويژه صنعت نفت و گاز.

ت- وفور نيروی کار ماهر و تحصيل کرده.

ث- نرخ بالای بيکاری، يا به گفته ی مارکس لشگر عظيم بيکاران و به تبع آن رقابت در درون کارگران برای اشتغال با دستمزد پائين تر.

ج- سرکوب طبقه ی کارگر و غير قانونی بودن تشکلات کارگری.

چ- گسترش خصوصی سازی صنايع .

شرائط بر شمرده ی بالا، موقعيت مناسبی برای سرمايه گذاری سرمايه های خارج از کشور فراهم کرده است. با باز شدن درهای سرمايه گذاری، اعتبارات مالی در دو بخش: اعتبارات نسبتا دراز مدت و اعتبارات کوتاه مدت وارد فرايند سرمايه داری ايران خواهد شد. جدا از شرائط اعتبارات نسبتا دراز مدت، نقش اعتبارات کوتاه مدت زيان بار تراست. چرا که، در مورد اخير پول داغ( Hot money) يا اعتبارات کوتاه مدت با بهره ی بالا به وام گيرنده داده می شود. حاصل اينکه، در فرايند سرمايه گذاری خارج و عواقب ناشی ازآن، يک مولفه اش بالا رفتن بدهی سرمايه داری ايران و به تبع آن باز پرداخت بهره به دوش طبقه ی کارگر ايران خواهد افتاد.

جناح محافظه کار نزديکی با امريکا را به زيان موقعيت اش در ساختار قدرت سرمايه داری ايران می بيند. خامنه ای ،رهبر جناح محافظه کاران، سياست اقتصاد مقاومتی را قرنطينه ی نفوذ امريکا پيشنهاد می کنند. مگر در پی اعمال تحريم های اقتصادی درچند سال گذشته، رژيم به اقتصاد مقاومتی روی نياورده بود؟ حاصله اش چه بوده است. بيکاری کاهش يافت، پديده ی عقب افتادن ماهها دستمزد کارگران به تاريخ سپرده شد، بچه های خيابانی به کانون گرم خانواده برگشته و کوله پشتی کتاب و دفتر را به دوش گرفته و روانه ی مدرسه شدند؛ تن فروشی کاهش يافت، اعتياد گسترده ريشه کن گرديد. وزير کشور اعلام کردند که هر سال 600000نفر زندانی می شوند که 200000نفر از آن ها در زندان می مانند. برابر با برآوردها، بازسازی صنايع نفت وگاز به چندين صد ميليارد دلار نياز دارد. مطابق آمار رژيم سال گذشته 11ميليارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. در يک کلام، سياست اقتصاد مقاومتی شرائط غير انسانی به طبقه ی کارگر و اقشار خرده سرمايه ايران تحميل کرده است. بهررو، نه سياست اقتصادی جذب سرمايه ی خارج و نه بديل سياست اقتصاد مقاومتی سرمايه داری بحران زده را به دروازه های شکوفائی اقتصادی رهنمون خواهد کرد. سرمايه داری ايران جزئی از سرمايه داری بحران زده ی جهان را تشکيل می دهد. سرمايه داری ايران مصون از روندهای سرمايه داری جهانی نيست. رشد اقتصادی، بويژه در کشورهای در حال توسعه، نه معياری است برای بهبود معيشت عموم جامعه، بلکه، ثروتمند تر شدن عده ی قليلی و فقرو فاقه اکثريت جامعه. هم رويکرد اقتصاد مقاومتی شق محافظه کاران و يا گزينش جلب سرمايه ی خارج از سوی اصلاح طلبان، هدف هر دو توليد برای تصاحب ارزش اضافی  طبقه ی کارگر/ سود است و نه تامين نياز های اجتماعی آحاد جامعه. ولی بهرو، بواسطه ی تنگناهای مالی(2) اقتصاد مقاومتی مجبور است همچنان شرائط بحران اقتصادی، يا آنچه در غرب کمربند ها را ببنديم، را ادامه دهد. در مقابل، جواب اصلاح طلبان در جذب سرمايه ی خارج، با تمام عوارض نامطلبوبش، محتملا به ازدياد اشتغال، بازسازی موسسات صنعتی فرسوده، دسترسی به تکنولوژی جديد و راه اندازی پروژه های ناتمام و غيره منجر خواهد شد.

بالاخره، احتمال افزايش اشتغال، رقابت در درون طبقه ی کارگر را کاهش داده و محتملا بستر مناسب برای اعاده ی اعتماد طبقه ی کارگر و عبور از مبارزات دفاعی و پراکنده زمينه ساز گردد.

 

يادداشت

1-منظور آقای ديويد ليپتون از نياز به اصلاحات در زمينه ی بودجه به زبان ساده کاستن از هزينه های بودجه ی دولت-طرفداران دولت لاغر مکانيسم بازارآزاد است. با اين رويکرد، از خدمات بهداشت و درمان، خدمات رفاهی، آموزشی، موسسات فرهنگی و اجتماعی و نيروی کار استخدامی در موسسات دولتی کاسته می شود.

2- عمده ی بانک های سرمايه داری ايران مشکل اعتباری دارند، چونکه بسياری از وام های پرداخت شده قابل وصول نيستند.

3-دکترين شوک، ، Shock Doctrine Naomi Klein

مراد عظيمی