بحران ساختاری سرمايه داری(بخش دوم)

در بخش اول مقاله گفته که بحران سال 2008، که در شکل بحران مالی بروز کرد، تکرار     دوران های رونق و رکود اقتصادی گذشته نبود. بلکه، در نماد بحران ساختاری بروز کرد. به سخن ديگر، سرمايه داری جهان وارد دورانی شده است که پيوسته دچار مشکل توليد ارزش اضافی شده است.هرگز در تاريخ سرمايه داری، اين چنين سرمايه ی فيکتيشس از دهه ی 1980،به ضرر فرايند بخش توليد صنعتی غلبه نداشته است. در پائين، خصلت سرمايه داری فيکتيشس، سرمايه ی تخيلی، را توضيح خواهم داد.

گرچه، عواقب بحران سرمايه داری 2008 بر اقتصاد چين عموما ناديده گرفته شد، اما، در حقيقت، چين از بحران 2008 قسر در نرفت. با کاهش صادرات چين به کشورهای بحران زده، چين با مازاد شديد توليد و خطر بسته شدن کارخانه ها و بيکاری ده ها ميليونی کارگر مواجه شد. از اينرو، برای مقابله با خطر برآمدهای اعتراضات کارگران بيکار، دولت چين با اتخاذ دکترين کينز چندين تريليون دلاردر اختيار مقامات استان ها قرار داد تا پروژه های گوناگون زير ساخت اجتماعی را اجرا کنند. با اين هدف، مقامات محلی استان ها، افزون بر انجام دادن پروژه های گوناگون، شماری شهرهای جديد بنا کردند- تعدادی از شهرها، هر کدام تنها طی دوهفته- ساخته شدند. وسعت و عظمت پروژه های انجام شده را می توان در حجم باورنکردنی مصرف سيمان بيانکرد. مقادير سيمانی که طی سال های 2011 تا 2013 دراين پروژه ها مصرف شدند، برابر با 615،6 ميليون يا 6ميليارد و 615ميليون تن گرديد. برای قياس، کل سيمان مصرف شده در آمريکا طی 100 سال ، از 1900 تا 1999 برابر با 054. 4 ميليارد تن شده بود.با اين پروژه ی بس عظيم، چين توانست عواقب بسته شدن کارخانه های زيادی را مهار کرده، و از بيکار شدن ده ها ميليون کارگرجلوگيری کند. ظاهرا پروژه جواب داد و چين توانست رشد ناخالص داخلی %10 را ادامه دهد. در حالی که، قدرت های اقتصادی مهم از جمله آمريکا، ژاپن و شماری از کشورهای اروپائی در باطلاق بحران فرو رفته بودند(1). در اين برهه، اقتصاد کشورهای ̋بريکس، شامل برزيل، روسيه، هندوستان، چين وآفريقای جنوبی- اين آخری، اخيرا به باشگاه چهار اقتصاد بالا پيوسته بود- و بويژه چين، که از شدت بحران 2008 کاسته بودند به عنوان موتور اقتصاد جهان تقدير و تمجيد شدند. ولی، اکنون بخت کشورهای بريکس برگشته، و هر کدام از اين کشورها به درجات مختلفی با عواقب بحران سرمايه داری گرفتار شده اند.

اقدامات دولت چين برای مقابله با آثاربحران سرمايه داری جهان در هيات بکارگيری سياست کينزی، برای مدت يکی دو سال تاثير گذار گرديد تا اينکه «جی دی پی، توليد ناخالص داخلی» شروع به کاهش کرد. دليل تنزل توليد ناخالص داخلی اين بود که سرمايه هائی که صرف توسعه ی زير ساخت اقتصادی شده بودند، همزمان نتوانستند توليدات بخش صنعتی را افزايش دهند. به سخن ديگر، اگر قرار بود اجرای دکترين کينزبرای مدتی تاثير گذار باشد ضروری بود که گذشته از فراهم کردن شغل در توسعه ی زير ساخت های اقتصادی، زمينه ساز تحرک دادن به توليدات بخش صنعتی نيز     می شد.اما اين منظور حاصل نشد. از اينرو، نه بازار داخلی چين گسترش يافت و نه دوباره صادرات افزايش يافتند، بلکه ، جدا از مواردی همچون گسترش شبکه ی راه ها، تعدادی از شهرهای تازه    بنا شده خالی مانده و به شهرهای ارواح تبديل شدند. از اين گذشته، پروژه های عظيم زير ساختی يک بدهی کلان چندين تريليون دلار را برای دولت مرکزی بالا آوردند(2).خوب، برای آبرو داری در رشد اقتصادی، کنگره ی ملی خلق های چين ، در سال 2013،   بواسطه ی پائين آمدن نرخ رشد ناخالص داخلی از %10 به % 7.4 واژه ی اقتصادی ̋استاندارد جديد̏ را نوآوری کرد. اکنون، برای تضمين نرخ رشد %7.4،̋استاندارد جديد̏، محور تمام بحث های کنگره ی ملی خلق چين تصويب قطعنامه هائی برای انجام اصلاحات اقتصادی يا عقلائی کردن فرايند توليد متمرکز شد.با اين جهت گيری، کنگره چندين فقره راه حل هائی را تصويب کرد، که شامل انجام دادن اقداماتی برای کم کردن از آلودگی محيط زيست، بازسازی و يا بستن کارخانه های دود زا، شتاب دادن به فرايند خصوصی سازی کارخانه های دولتی، کاستن از مقررات بخش مالی ، انتقال از بخش صنعتی پر کاربر به سوی توليد کالاهائی با ارزش افزوده ی بيشتر، از راه وارد کردن ماشين آلات با تکنولوژی عالی ترو لاجرم « کمتر کار بر» و غيره. اما، چين با اين مشکل کلان روبروست که، اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظر بر متن تداوم بحران اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای کالا، همچنين    ملاحظه ی قيد زمانی اجرای اصلاحات تا 2020، هدفی بس دشوار به نظر می رسد. برای نمونه، معضل دردسرآور آلودگی هوای چين را در نظر بگيريم- گرچه ، تاکنون چين چندين هزار   کارخانه ی آلاينده ی محيط زيست را بسته است- با اين همه، زمانی به نزديکی 2015/09/03 ، دو سال بعد از اجلاس کنگره ی ملی خلق ها، در  70مين سالگرد پيروزی چين بر ژاپن، دولت چين با انجام اقدامات ويژه توانست با آسمان به النسبه صاف پکن مراسم رژه ی نظامی را برگزار کند. هنوز، در چين بخش قابل ملاحظه ای از صنايع گوناگون و موسسات مالی در مالکيت دولت قرار دارند، که از طرف مقامات بالای حزب-اوليگارشی حزب- اداره می شوند بازسازی و خصوصی سازی اين موسسات چالش خطيری را طلب می کند. افزون بر اين، طرح انتقال از حوزه ی توليد کالاهای ارزان با ارزش افزائی پائين تر بسوی توليد کالاهای با ارزش افزائی بالاتر هم نياز به وارد کردن هر چه بيشترتکنولوژی عالی يا بکارگيری ربات ها در فرايند توليد دارد وهم مستلزم آموزش و تربيت کارگرن ماهرو متخصص با دستمزدهای بالا. تا اينکه، با افزايش قدرت خريد کارگر و مآلا افزايش مصرف داخلی يا گسترش فرهنگ مصرفی بيشتر کاهش صادرات به خارج جبران گردد. اما، اين راهبرد اقتصادی بيشتر به يک رويا می ماند تا دولت چين بتواند در فاصله ی زمانی کوتاه اين هدف را به سرانجام برساند. چرا که، از يک سو، وارد کردن تکنولوژی عالی، يا ماشين آلات روباتی، همزمان مستلزم کاستن از شمار نيروی کار و منجر به افزايش بيکاری خواهد شد. از طرف ديگر، اقتصاد چين علی العموم بر ساختار نيروی کار ارزان بنا شده است، به سخن ديگر، فرايند توليد اجتماعی چين به درجات زيادی به نيروی کار غير ماهر و با مهارت کمتر تکيه دارد.  خلاصه ی کلام اينکه، در فرايند توليدات صنايع چين رويه ی اقتباس از تکنولوژی های برتر کشورهای سرمايه داری توسعه يافته تسلط دارد تا بر   پايه ی توانائی استعداد اختراعات بومی(3). درخصوص ايجاد تسهيلات در سيستم بانکی و مالی، مسئله کاملا فرق می کند. با کاستن از مقررات بخش مالی يک فرصت افسانه ای سوداگری و قماربازی در بازار بورس راه افتاد. در حاليکه، رشد ناخالص داخلی چين از به اصطلاح استاندارد، نرم، نوين %7.4 به %7 لغزش کرد، در مقابل،   بازارهای بورس چين آن چنان ترقی کردند که در تاريخ 01/01/2015 سهام بازارهای بورس ̋ شانگهای̏ و ̋ شن ژن̏ به ترتيب با نرخ های باورنکردنی % 60 و %120 افزايش کردند. سپس، در تاريخ 24/08/ 2015معروف به دوشنبه سياه، حباب بازارهای بورس چين ترکيد و تمام بازار های بورس جهان دچار آشفتگی شدند. به ناچار، دولت چين برای اعاده ی ارزش سهام های بورس دخالت کرد و مبلغ 0.5 تريليون دلار در بازار بورس تزريق کرد، بی آنکه نتيجه بدهد.                                                                            

چين بعد از آمريکا بالاترين توليد ناخالص ملی و رتبه ی اول توليد کننده ی فراوردهای صنعتی جهان، از آمريکا پيشی گرفته است. بی دليل نيست که هم رشد توليد اقتصادی و هم رکود اقتصادی چين جايگاه مهمی را در جهان سرمايه داری ايفا می کند. برای نمونه، رکود توليدات صنعتی چين باعث گرديد که واردات سنگ آهن از استراليا کاهش يافته و به اقتصاد اين کشور آسيب بزند و غيره.

توسعه ی برق آسای چين در زمان کوتاه سه دهه ی پيش برپايه ی استثمار وحشيانه ی طبقه ی کارگر اين کشور(4)، شرائط مشابه طبقه ی کارگر دوره ی ملکه ويکتوريای قرن نوزدهم انگلستان را به ياد می آورد. وقتيکه، چين ،در آغاز دهه ی 1980، شيوه ی توسعه ی روابط سرمايه داری غرب را شروع کرد ترکيب ارگانيک سرمايه- ماشين آلات، ساختمان ووو- بسيار پائين بود و به نتيجه اين شرائط مناسب نرخ های رشد اقتصادی بالا را زمينه ساز شدند. اکنون، شرائط عينی تغيير کرده است. به دنبال سه دهه از رشد بی وقفه ترکيب ارگانيک سرمايه های چين به آن چنان درجه ای افزايش کرده است که د يگر راه برون رفت، يا فرار، از کشيده شدن به   لبه ی پرتگاه بحران سرمايه داری وجود ندارد(5). مارکس مثال جالبی دراين خصوص دارد، اينکه رشد سرمايه از100واحد به 200 واحد توليدی با مشکل چندانی روبرو نمی شود. حال تصور کنيد بعد از سه دهه توسعه ی بی رحمانه ی سرمايه داری توليد ناخالص ملی برابر با 7 تريليون دلار گرديده است. آيا چين قادر خواهد شد با فرض اينکه سرمايه داری جهان دچار بحران نشده توليد ناخالص ملی را دو برابر کرده و به 14تريليون دلار برساند(6)؟ البته، اقتصاددانان سرمايه داری نه چندان کمی وجود دارند که آگاهانه چشمانشان را بر روی نقد اقتصاد سرمايه داری بسته و تصور می کنند که سرمايه و از جمله سرمايه داری چين می تواند بی وقفه به توسعه اش ادامه دهد. مطابق بر آورد« صندوق جهانی پول، آی، ام، اف »چين قادر نخواهد بود هدف % 7رشد ناخالص ملی را عملی کند. تازه اين بدبينی وجود دارد که بعضی از اقتصاددانان حتی بحث می کنند که رشد واقعی چين نه %7 بلکه کمتراز %5 است.

دوشنبه سياه 24/8/2015 اولين فاز ترکيدن حباب بازار بورس چين بود. سپس، در اول سال نو 2016، يک بار ديگر بازار بورس چين لرزيد و %8 درصد از ارزش سهام کاسته شدند.اين تنش و زمين لرزه ها در بازارهای بورس چين نشانه های اوليه ای است از بروز بحران گسترده ی چين در سال های آينده.

سرمايه فيکتيشس

مارکس مقابل سرمايه ی واقعی سرمايه ی فيکتيشس، تخيلی، را قرار می دهد. مارکس در جلد سوم سرمايه بحث می کند که «اعتبار، يا سيستم بانکی» در مرحله ی آغازين در شتاب دادن به تحقق يابی فرايند انباشت سرمايه کمک می کرد. در اين نقش، يک جزء از ارزش اضافی سرمايه دار صنعتی را بخش اعتبار يا مالی به عنوان درآمد، رنت، رانت يا کرايه، دريافت می کرد. ولی، با گذشت زمان، سرمايه ی حوزه ی مالی افزايش يافت و در جستجوی درآمد با نرخ بيشترسرمايه ی مالی دامنه ی عملياتش را فراتر از بخش توليد کالا به عرصه های ديگر بويژه سوداگری و قماربازی گسترش داد(7). گرچه، ماهيت سرمايه ی فيکتيشس برابربا تعريف مارکس دگرگون نشده، ولی، امروزه گستره ودامنه ی کنش و بويژه حجم سرمايه ی فيکتيشس همچون کوه عظيمی در پهنه ی جهان سرمايه داری سر کشيده است. در پی تصاحب درآمدهای با نرخ بالا، سرمايه ی فيکتيشس. الف ) در بازارهای بورس، به شکرانه ی سرازير شدن پول يامفت از طريق چاپ پول تحت نام مسخره ی «کوانتيتتيو ايزينگ، گشايش کمی ، Quantitative Easing»از يک طرف، و نرخ بهره ی بانک مرکزی نزديک به %0.0 از سوی ديگر، سوداگری و قماربازی می کند. ب) سوداگری روی باندها، يا اوراق بهادار، سوداگری روی قيمت کالاهای گوناگون. پ) يک پاره از سرمايه ی فيکتيشس، در شکل پول داغ، وام های کوتاه مدت، دور دنيای سرمايه داری حرکت کرده و سرمايه داری های در حال توسعه را آماج خود قرار می دهد.ت) سرمايه ی فيکتيشس در طرح های ساختمانی کلان مانند صنعت خانه سازی، فروشگاه های بزرگ، تاسيسات تفريحی عظيم گوناگون و غيره سرمايه گذاری می کند. اما، عموما تمايلی برای سرمايه گذاری در بخش صنعتی ندارد. چرا؟ برای اينکه، اگر هم سرمايه گذاری در صنايع توليد کالا سود آور باشد، درآمد دلخواه برای سرمايه ی فيکتيشس تامين نمی کند. بالاخره، عليرغم سرمايه گذاری در حوزه های بالا، هنوز بيش از 20تريليون دلار   سرمايه ی فيکتيشس در مکان های امن «Safe Haven»نگهداری می شوند. مارکس در زمان حياتش ماهيت انگلی سرمايه ی فيکتيشس را درک و اظهار کرد که  سرمايه ی توليدی بايستی سرمايه ی فيکتيشس را مهار کرده و زير کنترل خود در آورد. گرچه، انجام پيشنهاد مارکس عملی نشده است، ولی، جا دارد به اين نکته اشاره کرد که در پی آمد بحران سرمايه داری 2008 (8)، بالاخره عده ای از اقتصاددانان سرمايه داری به عقلشان رسيد که در مقابل سيطره ی بخش سرمايه ی مالی فيکتيشس به پذيرند که راه برون رفت از بحران منوط به سرمايه گذاری در بخش اقتصاد واقعی يا توليد کالاست.

قدرت مالی عظيم سرمايه ی فيکتيشس به آن امکان داده است که سياست های مالی اش ا به دول سرمايه داری ديکته کرده وهرموقع لازم شد دولت ها هزينه ی عمليات سوداگری و قماربازی سرمايه ی مالی را بر گرده ی طبقات کارگر بگذارند. با رخداد بحران 2008 دولت های سرمايه داری با سرازير کردن تريليون ها دلار بانک ها را از ورشکست شدن نجات دادند. بالاخره، در گذشته بنا به وسعت و جايگاه سرمايه های توليدی، عموما بحران سرمايه داری در حوز ه ی صنايع توليدی بروز می کرد. با تسلط سرمايه ی فيکتيشس به ضرر سرمايه های توليدی بحران 2008 در نماد بحران مالی در آمريکا و انگلستان بيرون زد و به کشورهای ديگر سرمايه داری کشيده شد.

بحران ساختاری سرمايه داری

وقتی از بحران ساختاری سرمايه داری گفتگو می شود به اين معناست که جهان سرمايه داری ديگر راه برون رفت از بحران سرمايه داری را ندارد. اگر، دست يازيدن سرمايه داری به جنگ اتمی، که کل حيات و طبيعت را نابود خواهد کرد(9)، ويا پناه بردنش به فاشيسم در ابعاد گسترده را کنار بگذاريم، سرمايه داری راه حلی برای نجات از بحران سرمايه داری ندارد. تا اواخر 1979،   سرمايه داری متناوبا با توسل جستن به اقتصاد ليبرالی، يا مکانيسم بازار آزاد، از يک سو، و چرخش به درجاتی ازاقتصاد مختلط، دخالت قسمتی دولت در اقتصاد، بحران ها را سر و سامان می داد. از اوائل دهه ی 1980، سرمايه داری «نئوليبراليسم » را به مثابه تنها شيوه ی فرايند توليد سرمايه داری در بوق و کرنای تبليغاتی دميد. تا اينکه، بالاخره، با بحران عظيم 2008 ،سه دهه تسلط کارکرد نئوليبراليسم به بن بست رسيد و بی اعتبار گرديد. از اينرو، با بروز بحران 2008، بسياری از اقتصاددانان، البته نه هوادار مارکس، به شيوه های گوناگون نئو ليبراليسم را نقد کردند. تنها کافی است برای اختصار به «تامس پيکتی» استاد اقتصاد شناخته شده ی بورژوازی، بعنوان فردی از درون روابط سرمايه داری و نه از بيرون درکتاب قطورش با آمار و منحنی های اقتصادی بسيار غنی و فراوان نشان می دهد که ديگرسرمايه داری کار نمی کند، راه حل سياسی ايشان به کنار. چرا که ايشان عوارض را شناختند و به عنوان اقتصاددان سرمايه داری قرار نبود نسخه ای فراتراز ساختار روابط سرمايه داری ،فرا-سرمايه دای، ارائه دهند.

آنچه سرمايه داری از 2008 تا کنون انجام داده نه حل بحران ساختاری سرمايه داری، بلکه، در نهايت بحران را جا به جا کرده است. از سال 2008تاکنون يک جنگ بی وقفه ی ارزها در شکل پائين آوردن ارزش ارز برای افزايش صادرات جريان دارد. ژاپن ارزش « ين » را به ضرر اتحاديه ی اروپا، چين و آمريکا و غيره پائين می آورد و البته رقبا هم ساکت نمی نشينند. بانک مرکزی اتحاديه ی اروپا «ای، سی، بی»، به «گشايش کمی، کوانتيتتيو ايزينگ، چاپ کردن پول» متوسل می شود تا از اين طريق ارزش «اورو» واحد پول اتحاديه را پائين آورده و فشارافت «ين» را خنثی کند. يک وجه مهم بحران 2008 بيکاری است، يک موضوع بسيار حساس اجتماعی. برای اينکه، سرمايه داری نشان دهد ظاهرا بحران را حل کرده و وارد دوران رشد اقتصادی شده است به آمار کاهش چشم گيربيکاری انگشت میگذارد. اما، حقيقت اين است که بيشترين رقم از شغل های ايجاد شده نيمه وقت با قراردادهای موقت و حتی قرار دادهای صفر ساعت (10)، با دستمزدهای عموما در سطح خط فقر(11). ظاهرا، مشکل بيکاری حل شد، ولی بخاطر سطح بسيار پائين حقوق و دستمزدها عموما مالياتی بابت اين اشتغال ها وارد خزانه داری نگرديده و دولت ها با گرفتن قرض هم کسری بودجه را تامين کرده و هم بهره ی قروض شان به وام دهندگان را پرداخت کنند.     دولت های آمريکا، انگلستان، ژاپن، اتحاديه ی اروپا پول چاپ کرده و با نرخ بهره ی تقريبا %.0 به موسسات مالی داده اند. عموما، بخش صنعتی از اين پول محروم میشود(12). از يک سو، در بازارهای بورس قيمت سهام بطور قابل ملاحظه ای افزايش يافته، از طرف ديگر، بخش صنعت با رکود روبروست. هيچ تناسبی بين رشد توليد واقعی، يا بخش توليد کالا، و رشد بالای ارزش سهام در بازار بورس وجود ندارد. دولت آمريکا ادعا می کند از چنبر بحران بيرون آمده و اقتصاد واقعی، بخش صنعتی، بين% 2.5تا% 2.7 رشد کرده است، ولی نرخ تورم تقريبا %0.0 بوده است. خانم «جنت يل» رئيس «بانک مرکزی، فدرال رزرو» آمريکا اواسط سال 2014 اعلام کرد که در ماه سپتامبر بهره ی بانکی را افزايش خواهد داد. ايشان تصميم ماه سپتامبر را لغو و افزايش بهره ی بانکی را به ماه جون 2015موکول کردند. رئيس بانک مرکزی، يک بار ديگر انجام تصميمش را به تاخير انداختند. بالاخره، ماه دسامبر 2015، بانک مرکزی آمريکا نرخ بهره ی بانک مرکزی را از نزديک به %0.0 به اندازه ی ناچيز % 0.25 افزايش دادند- کوه قار و قور کرد و بالاخره موش زائيد (13 ). حقيقت اين است که، نرخ بهره ی نزديک به %0.0 به سود صنعت حباب مسکن، سوداگران و قماربازان «وال استريت، بازار بورس» عمل می کند. برعکس، يکی از محورهای مهم اقتصاد سرمايه داری، يعنی، بخش پس اندازشديدا زير ضرب رفته وهم زمان   اميد   لايه ای از مردم به دريافت بازنشستگی مناسب از پس اندازشان به تلخی گرائيده است. شايد عجيب باشد، که بانک های بزرگ سپرده های کلان را با نرخ بهره ی منفی پذيرفته اند- به جای دادن بهره از حساب بانکی وجهی کسر کرده اند!سخن کوتاه، نرخ بهره ی نزديک به صفر در صد بانک ها و از جمله بانک مرکزی آمريکا به سود بخش هائی و به ضرر بخش های ديگر عمل می کند. افزايش نرخ بهره ی بانک مرکزی آمريکا، ارزش دلار را بالا برده و جريان دلار به خارج از آمريکا را به حرکت برگشت دلار از خارج، مشخصا از کشورهای در حال توسعه، به آمريکا موجب خواهد شد. ازاينرو، زمينه ساز ترکيدن حباب مسکن و بازار بورس وال استريت گرديده و به بروز بحران در بخشی و تشديد بحران در بخشی ديگر از کشورهای در حال توسعه منجر خواهد شد.

همه جا، بدهی کلان ملی معضل بزرگ کشورهای سرمايه داری است، و عموما حجم بدهی زياد می شود و نه کمتر. هم به اصطلاح مصرف کننده- اکثريت طبقه ی کارگر- و هم دولت ها، همچون مريضی که با ماشين مخصوص زنده نگهداشته شوند، با قرض گرفتن سرپا ايستاده اند. بيکاری يک شاخص عيان واقعيت سرمايه داری است. اگر، دراسپانيا و يونان بيشتر از %25بزرگ سالان و بيش از %50جوانان گرفتار بلای بيکارند. در آمريکای ابرقدرت نرخ بيکاری نه %5.7، بلکه با رعايت شغل متعارف، عملا نرخ بيکاری %34(14) است: بخش چشم گيری از شغل های جديد، يا دستمزدها زير خط فقر، نيمه وقت و يا موقتی هستند.

رياضت اقتصادی، بزبان ساده، تحميل بار بحران سرمايه داری- دست پخت قمار بازی سرمايه ی فيکتيشس- بر دوش طبقات کارگرجهانی سنگينی می کند. در حاليکه، رياضت اقتصادی به سود سرمايه ی فيکتيشس عمل می کند تا همچنان به سوداگری و قماربازی ادامه دهند. رياضت اقتصادی، بزبان صريح کمربندها را سفت کنيم، بی وقفه از خدمات عمومی بريده، به دستمزد وحقوق کارگران دست برد زده و بيکاری به ارمغان می آورد. خلاصه، تداوم بحران ساختاری سرمايه داری شرائط بازهم ناامن تر وفقربيشتر را بر طبقات کارگر جهان تحميل خواهد کرد.

ملاحظات                                                                                                      

1- برای مشاهده ی منحنی های بدهی کشورهای مختلف به بخش اول اين مقاله در سايتhhtp://WWW.bee-hive.org

رجوع کنيد.                                                                                                    

2- آيا زمانش فرا رسيده که از بدهی چين نگران شد؟ اگر، پکن به زياده روی در مصارف پروژه های مقامات استانداری در چندسال گذشته کمک نکند، در آنصورت بايد نگران شد. اما، رويمهرفته، هنوز بدهی دولت مرکزی پائين بوده ووضعيت مالی بانک ها خوب است. با اين همه، هنوز کل بدهی چين يک رقم گيج کننده ی برابر با %282 توليد ناخالص داخلی را ببار آورده است. منبع: «فوربس، «Forbes 9می 2015

3- اخيرا، در خلال بحثی اقتصادی در کانال انگليسی چين، مصاحبه گرگفت که در چين دانشجويان در رويای استخدام راحت با حقوق بهتردر بخش خدمات هستند تا با حقوق پائين تر در کارخانه استخدام شوند. او اضافه کرد که بر خلاف چين، تحصيل کرده ها در آلمان ترجيح می دهند در کارخانه با حقوق بهتر استخدام شوند، نه درادارات با حقوق کمتر.مصاحبه گر دليل روحيه ی اختراع گری در آلمان را نشان داد.

4- سلب گسترده ی مالکيت ابزار توليد از دهقانان و تبديل آنها به کارگر، که ديگر هيچ ابزاری بجز فروش نيروی کار نداشتند، از سال 1978شروع گرديد. اين زمانی بود که نمايندگان سرمايه داری در درون حزب کمونيست چين تحت رهبری دنگ شياپنگ مبارزه ی ايدئولوژيک را بسود خويش بردند و چين راه توسعه توليد سرمايه داری از طريق مکانيمسم بازار را گشود. برای تامين کار ارزان جهت جلب سرمايه ی   خارجی، بويژه آمريکا، کاربردسيستم «هوکو، Hukou » شرائط کار ارزان مبتنی بر ساعات طولانی و دستمزدهای بس پائين را تشديدکرد. اما، سيستم هوکو چيست؟ بطور خلاصه، کارگران مهاجرجديد به شهرها را تا چند سال از حق استفاده از خدمات رفاه عمومی نازل محروم می کرد، و آنها مجبور بودند هزينه ی بهره مند شدن از اين امکانات را خودشان به پردازند.

5- صدور سرمايه به کشورهای خارج، بويژه، به کشورهائی نظير ويتنام و کامبوج و غيره، نشان ازاين دارد که چين در حد معينی موقعيت مسلط کارگاه جهانی با کارارزان را از دست داده است. دستمزد کارگر کامبوج 5/1 ،يک پنجم، کارگر چين است.

6-محاسبه ی توليد ناخالص داخلی، جی، دی-پی، يک موضوع مناقشه آميزاست. بعضی از اقتصاددانان بدرستی بحث می کنند که ، هزينه ی مبارزه با آلودگی هوا يا توسعه ی تسليحات ومواردی مشابه اينها را در محاسبه ی توليد ناخالص داخلی قرار دادن، گمراه کننده است.

7- در «مقدمه بر نقد اقتصاد سياسی، مارکس چنين می گويد: پيش از هر چيز، مسئله ی مورد بحث عبارت است از توليد مادی. افراد درجامعه توليد می کنند، از اينرو، توليد متعين اجتماعی افراد البته سرآغاز مبداء حرکت در تحقيق ماست.

8- شعار معترضين «وال استريت، مکان بازار بورس آمريکا، ما %99عليه %1 هستيم، بيانگر ماهيت انگلوار اليگارشی مالی بود.

9- بايد تاکيد کرد که، جهان سرمايه داری هرگز از شعله ورشدن جنگ های متعارف بری نشده است. هم اکنون، قدرت های امپرياليستی و حاميانشان در اقصی نقاط دنيا جنگ های تجاوز کارانه راه انداخته، هزاران هزار نفرکشته و زخمی گرديده، ويرانی های عظيمی به بار آورده و ميليون ها انسان، از کوچک و بزرگ، از ترس جان از کشورهايشان فرار کرده اند.

10- برای نمونه در انگلستان. قرار داد صفرساعت بدتر از قرارداد سفيد امضای سرمايه داری ايران است. در قرارداد صفر ساعت هيچ تضمين شغلی، مبنی بر ساعات کار منظم و تعداد ساعات کاروجود ندارد. هرزمان، سرمايه دار نياز به کارگر داشت، او را به کار فرامی خواند. تازه، ممکن است کارگر بينوا بعد از رسيدن به محل کار، بيرحمانه به او گفته شود به شما نياز نداريم.

11-در آمريکا:

درآمد سالانه متوسط با احتساب توليد ناخالص داخلی برای يک خانواده برابراست با 51931$.

متوسط حقوق يا دستمزد سالانه برابر است با 26695$

%66از کارگران حقوق يا دستمزد سالانه شان زير 41212$

خط فقر سالانه برابراست با 14725$

خط فقر به ازاء ساعت کار برابراست با 7.1$

حداقل دستمزد سالانه برابراست با 15017$

حداقل دستمزد برای يک ساعت برابر است با 7.22$

مقايسه ی ارقام حد اقل دستمزد و خط فقربه ازاء ساعت کار نشان می دهد، که دستمزد يا حقوق رقم کلانی از کارگران آمريکا تقريبا برابر است با مبلغ خط فقر. جنبش مطالبه ی 15$ در ساعت مويد اين واقعيت غير انسانی در آمريکاست.

اداره ی آمار آمريکا، 2014، سايت گوگل

در ارقام بالا محاسبه ساعت کار برمبنای 40ساعت در هفته و 52هفته در سال منظورشده است

12- البته مواردی مانند صنعت استخراج نفت از رگه های صخره ای در آمريکا وجود داشته است . پيش از سقوط بهای نفت، استخراج نفت و گاز از اين رگه ها، موسوم به نفت شل، سودآوری بالائی داشت. از اين رو، بانک ها با سخاوت وام دراختيار اين بخش قرار دادند. اما، در پی تنزل شديد بهای نفت و گاز، صنعت استخراج از رگه های زيرزمين حدود 250ميليارد دلار بالا بدهی         بالا آورده اند.  

13- «مارک کانی، Mark Carney» رئيس بانک مرکزی انگلستان نيزمشابه «جنت يل» همپای آمريکائی اش چندين دفعه افزايش نرخ بهره ی بانکی را به تاخيرانداخته است. ازاين گذشته، ايشان برخلاف بانک مرکزی يا فدرال رزو آمريکا بهره ی % صفربانک مرکزی را تغيير ندادند.

14- مصاحبه گر سايت «The real news» با پرفسور ريچارد ولف از وی پرسيد آيا اين درست است که رقم واقعی بيکاری در آمريکا %34است؟ پرفسور ريچارد ولف درجواب مصاحبه گر با توضيحاتی رقم بالا را تائيد کردند.

مراد عظيمی

05/01/2016